تصاعدت حدة الجدل بصورة غير مسبوقة بعدما أعلن الأزهر الشريف، في 18 مايو/أيار 2026، عدم مشاركته في إعداد الصيغة المتداولة للمشروع وعدم عرضه عليه، رغم الارتباط المباشر للقانون بأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن المرجعية التي استندت إليها الصياغة الجديدة.

الجدل حول التحركات العسكرية المصرية لم يبدأ مع منشورات مكلس، بل كان قد انتقل بالفعل إلى المستوى الرسمي داخل إسرائيل قبل ذلك بمدة، عبر تصريحات دبلوماسية وتقارير إعلامية تحدثت عما عدته تل أبيب "تجاوزات" مرتبطة بترتيبات اتفاق السلام، ومحاولات لطرح الملف على طاولة النقاش مع واشنطن.

وفي 14 مايو/أيار 2026، نشر شعث بيانًا مطولًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أعلن فيه أن مديرية أمن “نانتير” أبلغته بنيتها ترحيله من فرنسا، متهمًا الحكومة الفرنسية باستخدام أدوات قانونية وإدارية لإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين.

لم يكن "السافنا" قائدا ميدانيا عاديا داخل منظومة الدعم السريع، إذ ارتبط اسمه بملفات حساسة، من بينها تجنيد مقاتلين أجانب من تشاد والنيجر وجنوب السودان، إلى إدارة مسارات الإمداد والحشد في غرب وشمال كردفان.

لم تكن خطورة اغتيال وسام قائد مرتبطة فقط بطريقة التنفيذ، بل بطبيعة الشخصية المستهدفة نفسها. فالرجل لم يكن قائدًا عسكريًا أو مسؤولًا أمنيًا أو شخصية حزبية منخرطة في صراع سياسي مباشر، بل مسؤولًا تنمويًا يرتبط عمله بمشاريع تمويل ومساعدات وإعادة إعمار.